به نقل از «تابناک»

تاخیر در ارائه برنامه هفتم بهانه ای برای «تصویب رفع تکلیفی» نشود!

تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۶۰۲۴۹

تابناک _ رهبر معظم انقلاب ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام، تدوین برنامه هفتم توسعه را ضروری خواندند و افزودند: این برنامه قرار بود سال گذشته تدوین و از امسال اجرایی شود که نشد اما امسال دولت و مجلس همت کنند تا برنامه هفتم بر اساس سیاست‌های کلی نظام، تدوین و تصویب شود.ایشان در دیدار اخیر خود با نمایندگان مجلس هم گفتند: شما امسال یعنی تا سال آینده ــ حالا انتخابات آخر سال است امّا همین ماه‌های پیش رو که در پیش دارید و مهم هم هست ــ کارهای بزرگی در مقابلتان هست: یکی‌اش برنامه‌ی هفتم است باید اینها به جایی برسد و به یک نقطه‌ای برسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متاسفانه برنامه هفتم توسعه از اواخر سال گذشته تاکنون هنوز به مجلس نرسیده و هربار تاریخ ارسال این لایحه تغییر داده می شود و خبری هم از تقدیم برنامه هفتم توسعه به مجلس نیست. آخرین وعده اما اخیرا اعلام شد که تدوین برنامه به پایان نرسیده و به همین دلیل رئیس‌جمهور که قرار بود برای تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه و دفاع از وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به مجلس برود در صحن علنی حاضر نشد.

همان روز محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اعلام کرد که روز چهارشنبه لایحه برنامه هفتم به مجلس ارسال خواهد شد، اما مجددا اعلام شد که خبری از دریافت این لایحه نیست و احتمالا برای ارائه آن باید چند صباحی دیگر منتظر ماند چنانچه رشیدی عضو هیئت رییسه مجلس اعلام کرد برای تصویب و ابلاغ این برنامه باید تا شهریور منتظر ماند.

 تا پایان شهریور لایحه برنامه هفتم توسعه نهایی و تعیین تکلیف می‌شود

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: قطعاً تا پایان شهریور لایحه برنامه هفتم توسعه نهایی و تعیین تکلیف می‌شود و جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.محمد رشیدی درباره ویژگی‌های لایحه برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: هنوز لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس ارائه نشده، اما یکسری نسخه‌ها از این لایحه منتشر شده است که ما آن‌ها را بررسی کردیم. برداشت بنده آن است که دولت در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه صرفاً پیشنهادات دستگاه‌های مختلف را آورده است و تدوین برنامه پنج ساله توسعه کشور به این صورت مناسب نیست و با تدوین یک برنامه راهبردی فاصله زیادی دارد.

وی با تاکید بر اینکه لایحه برنامه هفتم توسعه باید مساله محور باشد، گفت: ما نمی‌گوییم دولت در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه مساله محوری را به کلی نادیده گرفته، اما بررسی‌های ما نشان می‌دهد دولت بیشتر در این لایحه پیشنهادات دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها را آورده است.عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اینگونه برنامه نویسی مناسب نیست و با مساله محوری فاصله دارد. مجلس حتماً بر اساس تأکیدات مقام معظم رهبری و رعایت مساله محور بودن برنامه هفتم توسعه، لایحه دولت را بررسی خواهد کرد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کمیسیون‌های تخصصی و مرکز پژوهش‌های مجلس هم نکات مهمی را برای لحاظ کردن در لایحه برنامه هفتم توسعه در نظر گرفتند که ما در بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه حتماً مورد توجه قرار می‌دهیم.رشیدی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس چقدر طول می‌کشد، گفت: زمان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس به محتوای آن هم بستگی دارد، اما به محض ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس، کمیسیون تلفیق برنامه تشکیل می‌شود. قطعاً تا پایان شهریور لایحه برنامه هفتم توسعه نهایی و تعیین تکلیف می‌شود و جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره اهدافی که باید در لایحه برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد، گفت: ما در مجلس به دنبال آن هستیم که هدف اصلی برنامه هفتم توسعه خانواده باشد یعنی بخش اقتصاد به تنهایی نباید مورد توجه قرار گیرد بلکه باید مسائل مربوط به اقتصاد خانواده در لایحه برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار گیرد. همچنین در مباحث فرهنگی باید فرهنگ خانواده مورد توجه قرار گیرد و در بخش صنعت و دیگر موضوعات هم حتماً باید ارتقای سطح معیشتی و کیفی زندگی خانوارهای ایرانی مدنظر قرار گیرد و در اولویت باشد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تلاش ما آن است که برنامه هفتم توسعه به گونه‌ای تصویب شود که بسیاری از مشکلات و آسیب‌های کشور از جمله تورم افسارگسیخته و مشکلات فرهنگی که در سال‌های گذشته لطمات جدی به خانواده‌ها زده است، کاهش یابد.

دقت در تصویب فدای تعجیل در تصویب نشود!

برنامه‌ریزی برای توسعه اقتصادی کشور پیشینه‌ای نسبتا طولانی دارد و یکی از انتقادات وارد به مسئولان حوزه برنامه‌ریزی این است که تدوین برنامه هفتم توسعه با تأخیر مواجه و درنتیجه برنامه ششم تمدید شده و هنوز از برنامه هفتم خبری نیست. البته این تاخیر فقط مختص به برنامه هفتم نبوده و تا‌کنون سه برنامه از هفت برنامه توسعه اقتصادی کشور یعنی برنامه‌های سوم، پنجم و هفتم توسعه هم با تأخیر یک‌ساله مواجه شده‌اند. 

ایران همچون بسیاری از کشورهایی که در دوره معاصر توانسته‌اند با تدوین برنامه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، مسیر پیشرفت و توسعه را طی کنند، برنامه‌های توسعه برای خود تدوین کرد تا پس از طی برنامه‌هایی در میان‌مدت یا بلندمدت به پیشرفت و توسعه دست پیدا کند. شروع این برنامه در ایران به سال 1316 بازمی‌گردد که دولت یک کمیسیون دائمی برای تهیه برنامه افزایش ظرفیت تولیدی کشور تشکیل داد. تا پیش از انقلاب در ایران پنج برنامه توسعه در یک بازه 30‌ساله پیاده‌سازی شد. از سال 1357 تا به امروز نیز 6 برنامه توسعه‌ای در کشور پیاده‌سازی شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌طور میانگین از برنامه اول تا ششم، میانگین تحقق برنامه‌ها کمتر از ۳۵ درصد بوده است. 

از سوی دیگر انتقادی که به شش برنامه قبلی توسعه وارد می‌شود این است که کلی‌گویی، مدل‌هاي برنامه‌ريزي نادرست، تدوين اهداف ‌اشتباه، مهيا نبودن شرايط اجراي برنامه‌ها و تدوین برنامه‌ها در فضایی آرمانی در آنها وجود داشت لذا حال با توجه به همه این موارد باید گفت که گرچه در تهیه و ارائه این برنامه کاستی و تاخیرهای زیادی صورت گرفته است اما این تاخیر و کاستی نباید موجب شود که نمایندگان مجلس با تعجیل و کم دقتی و فقط جهت رفع تکلیف و نه انجام تکلیف به تصویب این برنامه مبادرت نمایند و اگر برنامه توسعه با نگاه سطحی و کم دقت نمایندگان مواجه شود به جز اینکه تبدیل به سطور و صفحاتی شود برای نقش بستن در کتابخانه ها و قفسه ها هیچ نقش دیگری در توسعه کشور نخواهد داشت.

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه حج 1402 موشک هایپرسونیک فتاح فیروز نادری کارمزد تراکنش بانکی برنامه هفتم توسعه مجلس یازدهم دولت سیزدهم برنامه هفتم توسعه حج 1402 موشک هایپرسونیک فتاح فیروز نادری کارمزد تراکنش بانکی لایحه برنامه هفتم توسعه برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار برنامه توسعه تدوین برنامه قرار گیرد برنامه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۶۰۲۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاهی به وضعیت بودجه احزاب در لایحه بودجه 1403 / مرکز پژوهش های مجلس: وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب ارائه کند

گروه اقتصاد و درآمد: در لایحه بودجه 1403، 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب اختصاص یافته است.

 

به گزارش جماران، مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اختصاص 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب، در گزارشی نوشت: در این خصوص، مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمکهای مالی بین احزاب است، توزیع یارانه بین احزاب سیاسی توسط وزارت کشور، بدون تعیین ضابطه و چارچوب از سوی قانونگذار، مغایر اصل 85 قانون اساسی است. بنابراین ضروری است ضوابط و مقرراتی برای توزیع عادلانه این یارانه در قانون توسط مجلس شورای اسلامی تنظیم و تصویب شود؛ در غیر این صورت، دادن اختیار به وزارت کشور در این زمینه بدون ضابطه محل اشکال است.

 

بند 8 ماده 11 قانون احزاب نیز رافع ایراد نیست و تاکنون قانونگذار ضوابط و مقرراتی در این خصوص تصویب نکرده است.

 

یکی از راهبردهای معمول برای تقویت و توانمندسازی احزاب و تشکل های سیاسی معاضدت حقوقی و حمایت مالی دولت از احزاب سیاسی است. براساس بند ز ماده 105 قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت موظف است برنامه ریزی های لازم جهت توسعه سیاسی را به گونه ای طراحی کند که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، احزاب و تشکلهای سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، مورد حمایت قرار گیرند.

 

یکی از راههای حمایت از احزاب سیاسی، اختصاص کمک ها و یارانه های دولتی برای آنهاست تا به کمک آن بتوانند سازمان اداری خود را تجهیز و مقداری از هزینه های تبلیغات انتخاباتی خود را تأمین کنند. اما درخصوص تخصیص یارانه به احزاب به منظور حمایت از آنها چند نکته قابل توجه است: اول؛ اعتبار اختصاص یافته به این منظور به قدری اندک و ناچیز است که کمک مؤثری به وضع مالی احزاب سیاسی نخواهد کرد، دوم اینکه صرف پیش بینی کمک مالی به احزاب در بودجه سالیانه، موجب تقویت و توانمندی احزاب و تشکلهای سیاسی نخواهد شد، بلکه مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمک های مالی بین احزاب است.

 

مرکز پژوهش های مجلس تاکید دارد: ضروری است که قانون انتخابات در راستای تقویت نقش احزاب اصلاح شود. با توجه به اینکه سال جاری، به نوعی سال پایان برنامه ششم توسعه و آغاز برنامه هفتم است، شایسته است که وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب طی برنامه ششم توسعه و میزان دستیابی به توانمندسازی احزاب و نتایج کمک های مالی داده شده، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارائه کند.